لندن ــ نضال الليثي
بغداد ــ عبد الحسين الغرافي
قلل علي نحو مفاجئ وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من أهمية التغيير الوزاري، وقال في تصريحات تلفزيونية ان التغييرات لن تمس الوزارات الجوهرية في اشارة الي الحقائب الوزارية التي يشغل احداها. وحسب مصدر في البرلمان فإن زيباري هنا يمثل رأي التحالف الكردستاني الذي عبر عن موقفه خلال جلسات البرلمان طوال الاسبوع الأخير بالقول ان الخارجية خط أحمر حسب ما نقله عضو برلماني لمراسل (الزمان). في حين كشف القيادي في الحزب الاسلامي العراقي أسامة التكريتي لـ (الزمان) عن ان الصراع بين الكتل علي تولي حقائب الخارجية والدفاع والداخلية وراء تأخير محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل حكومة كفاءات من 22 وزيراً بدلاً من الحكومة الحالية التي باتت عاجزة عن اتخاذ القرارات وادارة شؤون البلاد. وقال التكريتي لـ"الزمان" لقد "طلبنا من المالكي رسمياً تغيير وزير الدفاع الحالي واسناد حقيبته الي شخصية كفوءة". واوضح ان المالكي رد علي هذا الطلب بربط تغيير وزير الدفاع الحالي عبدالقادر العبيدي بتغيير وزير الداخلية جواد البولاني". مؤكدا "ان هذا الموضوع لازال معلقاً" ورداً علي سؤال حول موقف كتلة التوافق التي ينتمي اليها الحزب الاسلامي من اسناد حقيبة او اكثر الي مجالس الصحوة علي حساب حصتها من الوزارات. وقال التكريتي "نحن نرفض اي تقاسم طائفي جديد ولا نعارض تقليص حصتنا لصالح مجالس الصحوة بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة". وكانت دعوة المالكي الي تغيير حكومته قد واجهت رفضاً من التحالف الكردستاني والائتلاف بسبب الاصرار علي تمسكهما بحقائب الوزارات السيادية. وقال التكريتي "ان التحالف الكردستاني يشترط موافقته علي تشكيل الحكومة الجديدة المنتظرة قبول الكتل الاخري التنازل عن حقائبها قبله" في اشارة الي انعدام الثقة داخل التحالف الحاكم. وقال التكريتي لـ"الزمان" ان سؤالاً محدداً وجه الي المالكي خلال جلسة حوار حول الحكومة الجديدة هو "هل يقبل الكرد التنازل عن الخارجية". واوضح ان "المالكي فضل ان يظل صامتاً ولم يجب عن هذا السؤال". وشدد التكريتي علي ان "هناك مشكلة حقيقية في ان كتلاً لا تريد ان تتخلي عن مواقعها وعناصرها واستبدالهم بشخصيات كفوءة". واوضح أنه "لا يستبعد وجود خلاف بين المالكي ورئيس المجلس الاعلي الاسلامي حول الحكومة الجديدة لا تختلف عن اسباب معارضة التحالف الكردستاني". واكد التكريتي وجود علاقة وثيقة مع "اياد علاوي رئيس القائمة العراقية برغم عدم وجود اتفاق مكتوب بين الجانبين" وشدد علي ان "علاوي رئيس الوزراء الاسبق يجب ان يلعب دوراً في المرحلة الحالية". من جانبه أبلغ رضا جواد تقي القيادي في المجلس الاعلي (الزمان) ان "تشكيل حكومة جديدة منوط بالكتل السياسية وان رئيس الوزراء لا يستطيع ان يتخذ اي خطوة علي هذا الصعيد من دون موافقتها". وقال ان اجتماع الكتل في الوقت الحاضر يواجه صعوبات عدة من دون ان يفصح عن طبيعتها لكنه قال ان "الكتل يجب ان تجتمع في اطار مجلس الامن القومي لحسم موضوع تشكيل حكومة جديدة".
والآلية الثانية هي "اجتماع رؤساء الكتل وهي التحالف الكردستاني والائتلاف والتوافق والعراقية لحسم هذا الموضوع". واكد ان "هاتين الآليتين افضل من المشاروات الثنائية التي يجريها المالكي حاليا". ورداً علي سؤال حول اشتراط المجلس ان يتم الاتفاق علي الحكومة الجديدة او ملء الحقائب عبر هاتين الاليتين قال تقي "لا ان المالكي هو الذي يقرر الآلية التي يريدها" مشدداً "إننا نريد حكومة جديدة قادرة علي توفير الخدمات للعراقيين". واكد انه "ما لم يحصل اجتماع الكتل فإن هذا الموضوع سيظل معلقاً". ورداً علي سؤال آخر حول تغيير وزراء الخارجية والداخلية والدفاع قد بات يعوق تشكيل الحكومة. قال تقي "لم اسمع بذلك" لكنه استدرك قائلا انه "اذا كانت مثل هذه الرغبة موجودة فإن ذلك يستوجب اجتماع رؤساء الكتل لتمرير اي قرار حول الحكومة عبر البرلمان".
بغداد ــ عبد الحسين الغرافي
قلل علي نحو مفاجئ وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من أهمية التغيير الوزاري، وقال في تصريحات تلفزيونية ان التغييرات لن تمس الوزارات الجوهرية في اشارة الي الحقائب الوزارية التي يشغل احداها. وحسب مصدر في البرلمان فإن زيباري هنا يمثل رأي التحالف الكردستاني الذي عبر عن موقفه خلال جلسات البرلمان طوال الاسبوع الأخير بالقول ان الخارجية خط أحمر حسب ما نقله عضو برلماني لمراسل (الزمان). في حين كشف القيادي في الحزب الاسلامي العراقي أسامة التكريتي لـ (الزمان) عن ان الصراع بين الكتل علي تولي حقائب الخارجية والدفاع والداخلية وراء تأخير محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل حكومة كفاءات من 22 وزيراً بدلاً من الحكومة الحالية التي باتت عاجزة عن اتخاذ القرارات وادارة شؤون البلاد. وقال التكريتي لـ"الزمان" لقد "طلبنا من المالكي رسمياً تغيير وزير الدفاع الحالي واسناد حقيبته الي شخصية كفوءة". واوضح ان المالكي رد علي هذا الطلب بربط تغيير وزير الدفاع الحالي عبدالقادر العبيدي بتغيير وزير الداخلية جواد البولاني". مؤكدا "ان هذا الموضوع لازال معلقاً" ورداً علي سؤال حول موقف كتلة التوافق التي ينتمي اليها الحزب الاسلامي من اسناد حقيبة او اكثر الي مجالس الصحوة علي حساب حصتها من الوزارات. وقال التكريتي "نحن نرفض اي تقاسم طائفي جديد ولا نعارض تقليص حصتنا لصالح مجالس الصحوة بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة". وكانت دعوة المالكي الي تغيير حكومته قد واجهت رفضاً من التحالف الكردستاني والائتلاف بسبب الاصرار علي تمسكهما بحقائب الوزارات السيادية. وقال التكريتي "ان التحالف الكردستاني يشترط موافقته علي تشكيل الحكومة الجديدة المنتظرة قبول الكتل الاخري التنازل عن حقائبها قبله" في اشارة الي انعدام الثقة داخل التحالف الحاكم. وقال التكريتي لـ"الزمان" ان سؤالاً محدداً وجه الي المالكي خلال جلسة حوار حول الحكومة الجديدة هو "هل يقبل الكرد التنازل عن الخارجية". واوضح ان "المالكي فضل ان يظل صامتاً ولم يجب عن هذا السؤال". وشدد التكريتي علي ان "هناك مشكلة حقيقية في ان كتلاً لا تريد ان تتخلي عن مواقعها وعناصرها واستبدالهم بشخصيات كفوءة". واوضح أنه "لا يستبعد وجود خلاف بين المالكي ورئيس المجلس الاعلي الاسلامي حول الحكومة الجديدة لا تختلف عن اسباب معارضة التحالف الكردستاني". واكد التكريتي وجود علاقة وثيقة مع "اياد علاوي رئيس القائمة العراقية برغم عدم وجود اتفاق مكتوب بين الجانبين" وشدد علي ان "علاوي رئيس الوزراء الاسبق يجب ان يلعب دوراً في المرحلة الحالية". من جانبه أبلغ رضا جواد تقي القيادي في المجلس الاعلي (الزمان) ان "تشكيل حكومة جديدة منوط بالكتل السياسية وان رئيس الوزراء لا يستطيع ان يتخذ اي خطوة علي هذا الصعيد من دون موافقتها". وقال ان اجتماع الكتل في الوقت الحاضر يواجه صعوبات عدة من دون ان يفصح عن طبيعتها لكنه قال ان "الكتل يجب ان تجتمع في اطار مجلس الامن القومي لحسم موضوع تشكيل حكومة جديدة".
والآلية الثانية هي "اجتماع رؤساء الكتل وهي التحالف الكردستاني والائتلاف والتوافق والعراقية لحسم هذا الموضوع". واكد ان "هاتين الآليتين افضل من المشاروات الثنائية التي يجريها المالكي حاليا". ورداً علي سؤال حول اشتراط المجلس ان يتم الاتفاق علي الحكومة الجديدة او ملء الحقائب عبر هاتين الاليتين قال تقي "لا ان المالكي هو الذي يقرر الآلية التي يريدها" مشدداً "إننا نريد حكومة جديدة قادرة علي توفير الخدمات للعراقيين". واكد انه "ما لم يحصل اجتماع الكتل فإن هذا الموضوع سيظل معلقاً". ورداً علي سؤال آخر حول تغيير وزراء الخارجية والداخلية والدفاع قد بات يعوق تشكيل الحكومة. قال تقي "لم اسمع بذلك" لكنه استدرك قائلا انه "اذا كانت مثل هذه الرغبة موجودة فإن ذلك يستوجب اجتماع رؤساء الكتل لتمرير اي قرار حول الحكومة عبر البرلمان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق