عمان - الزمان : دعا وزير الداخلية الاردني عيد الفايز مئات الالاف من العراقيين المقيمين في المملكة من دون اقامة الي تصحيح أوضاعهم اعتبارا من امس وحتي السابع عشر من نيسان المقبل. ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الفايز قوله "بإمكان الاشقاء العراقيين الراغبين بتصويب اوضاعهم مراجعة ادارة الاقامة والحدود اعتبارا من الاثنين وحتي السابع عشر من نيسان المقبل". واضاف "انها دعوة للاستفادة من قرار الحكومة بةعفائهم من خمسين بالمئة من الغرامات (المالية) المترتبة عليهم نتيجة تجاوزهم لمدة الاقامة الممنوحة لهم". واوضح الفايز انه "تم تمديد الاقامة المؤقتة للراغبين بتصويب اوضاعهم من الاشقاء العراقيين لمدة ثلاثة اشهر من تأريخ تسديد قيمة الغرامة"، مشيرا الي ان "فترة التصويب الممنوحة لهم بدأت اعتبارا من الاحد لتنتهي في 17 نيسان المقبل". وفيما يتعلق بالعراقيين الراغبين بالعودة الي بلادهم، قال الفايز انه "تقرر اعفاءهم من قيمة غرامات تجاوز الاقامة بنسبة 100% دون ختم جوازات سفرهم بعدم السماح لهم بالعودة"، مبينا انه "اوعز الي مدير الامن العام تنفيذ هذه القرارات وتقديم كل الامكانيات للتسهيل علي الاشقاء العراقيين لانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر". وتقدر مصادر عراقية في عمان عدد العراقيين المخالفين لقانون الاقامة في المملكة بنحو 360 الف شخص.
وتبلغ قيمة الغرامة المفروضة علي الشخص الواحد 540 دينارا اردنيا (760 دولارا) سنويا.
وقال مسؤولون عراقيون ان هذه الاعباء المالية التي يتوجب علي العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في الاردن دفعها قبل ترك المملكة هي التي تحول دون عودة اعداد كبيرة من هؤلاء الي بلدهم.
وتفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 4،2 مليون عراقي فروا من بلدهم منذ أن اجتاحته القوات الامريكية في آذار 2003. ولجأ قرابة 4،1 مليون من هؤلاء الي سوريا في حين يقيم ما بين 500 الف و750 الفا في الاردن.
واكدت وزيرة التخطيط الاردنية سهير العلي الثلاثاء الماضي ان اقامة مئات الالاف من العراقيين فوق اراضي المملكة كلفته 2،2 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية.
في حين حض المفوض الاعلي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس امس الحكومة العراقية علي تقديم مزيد من الدعم لمواطنيها اللاجئين في دول الجوار كما حث المجتمع الدولي علي تقديم المزيد من الدعم لسوريا والاردن لمساعدة البلدين علي تقديم يد العون للاجئين العراقيين.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي في عمان "ندرك جميعا الثمن الباهظ الذي اضطرت سوريا والاردن لدفعه لاستقبال اللاجئين العراقيين ونعرف ان التضامن الدولي لم يكن متناسبا مع حجم المشكلة".
واضاف "هناك اتفاق حول مقدار الكلفة التي تتحملها الدول المضيفة الا ان حجم الدعم لا يتناسب مع تلك التكلفة ولا يتلاءم مع حجم المشكلة".
ودعا غوتيريس الحكومة العراقية الي "تقديم مزيد من الدعم لمواطنيها في الخارج وفي الدول المضيفة"، كما دعا المجتمع الدولي الي "تقديم دعم دولي اقوي للعراقيين".
واكد ان "حكومتي سوريا والاردن، والملك عبدالله الثاني والرئيس بشار الاسد، عبروا عن نيتهم عدم اجبار اللاجئين العراقيين علي العودة الي بلادهم ضد رغبتهم حتي لو كانوا يقيمون في البلدين بصورة غير قانونية".
ورحب المسؤول الدولي بقرار الاردن اعفاء العراقيين الراغبين بمغادرة المملكة من الغرامات المالية المترتبة عليهم نتيجة تجاوزهم مدة الاقامة الممنوحة لهم واعفاء اولئك الراغبين بالبقاء في المملكة بنسبة 50% من قيمة الغرامات شرط تصويب اوضاعهم، وقال "اعبر عن تقديري لهذا القرار".
وتبلغ قيمة الغرامة المفروضة علي الشخص الواحد 540 دينارا اردنيا (760 دولارا) سنويا.
وقال مسؤولون عراقيون ان هذه الاعباء المالية التي يتوجب علي العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في الاردن دفعها قبل ترك المملكة هي التي تحول دون عودة اعداد كبيرة من هؤلاء الي بلدهم.
وتفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 4،2 مليون عراقي فروا من بلدهم منذ أن اجتاحته القوات الامريكية في آذار 2003. ولجأ قرابة 4،1 مليون من هؤلاء الي سوريا في حين يقيم ما بين 500 الف و750 الفا في الاردن.
واكدت وزيرة التخطيط الاردنية سهير العلي الثلاثاء الماضي ان اقامة مئات الالاف من العراقيين فوق اراضي المملكة كلفته 2،2 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية.
في حين حض المفوض الاعلي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس امس الحكومة العراقية علي تقديم مزيد من الدعم لمواطنيها اللاجئين في دول الجوار كما حث المجتمع الدولي علي تقديم المزيد من الدعم لسوريا والاردن لمساعدة البلدين علي تقديم يد العون للاجئين العراقيين.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي في عمان "ندرك جميعا الثمن الباهظ الذي اضطرت سوريا والاردن لدفعه لاستقبال اللاجئين العراقيين ونعرف ان التضامن الدولي لم يكن متناسبا مع حجم المشكلة".
واضاف "هناك اتفاق حول مقدار الكلفة التي تتحملها الدول المضيفة الا ان حجم الدعم لا يتناسب مع تلك التكلفة ولا يتلاءم مع حجم المشكلة".
ودعا غوتيريس الحكومة العراقية الي "تقديم مزيد من الدعم لمواطنيها في الخارج وفي الدول المضيفة"، كما دعا المجتمع الدولي الي "تقديم دعم دولي اقوي للعراقيين".
واكد ان "حكومتي سوريا والاردن، والملك عبدالله الثاني والرئيس بشار الاسد، عبروا عن نيتهم عدم اجبار اللاجئين العراقيين علي العودة الي بلادهم ضد رغبتهم حتي لو كانوا يقيمون في البلدين بصورة غير قانونية".
ورحب المسؤول الدولي بقرار الاردن اعفاء العراقيين الراغبين بمغادرة المملكة من الغرامات المالية المترتبة عليهم نتيجة تجاوزهم مدة الاقامة الممنوحة لهم واعفاء اولئك الراغبين بالبقاء في المملكة بنسبة 50% من قيمة الغرامات شرط تصويب اوضاعهم، وقال "اعبر عن تقديري لهذا القرار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق