رأيان متناقضان في الائتلاف:معلة يؤكد التمسك بالمالكي للتغيير الوزاري وفياض يعد عبدالمهدي الأقدر للمرحلة
بغداد ــ كريم خضير
لندن ــ نضال الليثي
وصف عبدالحميد معلة مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الاعلي الاسلامي حكومة نوري المالكي بأنها عرجاء وأخفقت في عدد من الملفات وتنفيذ التغييرات المتفق عليها المتعلقة بإعادة الاعمار والاصلاحات التي تدعو اليها. بالتزامن مع ما اطلقه ضياء الدين الفياض العضو الآخر في الائتلاف داعياً الي مجيء نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي بديلاً للمالكي في منصبه.
واوضح معلة في تصريح لـ "الزمان" امس "ان المجلس يدعو الي تشكيل حكومة عراقية جديدة من وزراء أكفاء قادرين علي تنفيذ المهمات المناطة بهم بهم". واضاف معله ان "المالكي قد سلم رئيس المجلس الاعلي الاسلامي عبدالعزيز الحكيم رؤيته للحكومة خلال لقاء الحكيم به امس الاول في رسالة مكتوبة". موضحاً "ان المالكي يريد اجراء تعديل وزاري يتضمن عرض اسماء الوزراء الجدد علي البرلمان" كاشفاً عن وجود خلاف بين الحكيم الذي يترأس الائتلاف والمالكي حول هذا الموضوع". ورداً علي سؤال حول موقف الحكيم من قرار المالكي، قال معله لـ "الزمان" إن الحكيم لم يقبل لكنه لم يرفض موقف المالكي". وشدد ان هذا الموضوع لازال يخضع للنقاش. وحول موقف المجلس من رئاسة الوزارة الجديدة قال معلة "لقد اعلن الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبدالمهدي من النجف ان المالكي سيترأس الحكومة الجديدة.
من جانبه اتهم ضياء الدين الفياض النائب عن الائتلاف والقيادي في منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلي المالكي بالاخلال ببعض الاتفاقات التي ابرمت مع المجلس ومنظمة بدر، مؤكداً ان عبدالمهدي اقدر علي قيادة المرحلة". واعرب الفياض في تصريح لراديو سوا الامريكي عن خيبة أمل المجلس من نتائج التعامل مع حزب الدعوة "الذي يترأسه المالكي". واكد الفياض ان من حق المجلس الاعلي طرح عادل عبدالمهدي كقائد للمرحلة الحالية في العراق، موضحا "ان عبدالمهدي رجل كفؤ وقادر علي قيادة المرحلة وهذا اعتقاد المجلس الاعلي وبدر، ولكن هذا خيار الانتخابات، وان كان هناك للاسف تزوير في الانتخابات. وكانت انتخابات داخلية بين اطراف الائتلاف نفسه قد افرزت مرشح حزب الدعوة نوري المالكي بعد الاعتراض علي استمرار ابراهيم الجعفري في منصبه، ولكن عبدالمهدي نفي سعيه لمنصب رئاسة الوزراء حتي لو شكلت حكومة جديدة. ولكن نحن نعتقد ان عبدالمهدي اقدر علي قيادة المرحلة، ومن حقنا ان نطرحه اليوم او غدا متي ما رأينا ان هذه الاتفاقيات مع المالكي قد ذهبت ادراج الرياح". علي صعيد آخر فشل مجلس النواب العراقي امس في تمرير عدد من مشاريع القوانين في اطار صفقة سياسية ثم الاتفاق عليها مسبقاً امس الاول. وعزا معلة سبب اخفاق الصفقة في تصريحه لـ (الزمان) الي اضافة مشروع العفو عن المعتقلين.
واوضح ان موقفنا هو تأخير مشروع العفو الي الفصل التشريعي الثالث لكن تمت اضافته اليوم.
وتضمنت الصفقة التي جري التوافق عليها امس الاول أنْ تقتصر علي تمرير الموازنة بنسبة 17 في المائة لاقليم كردستان لعام واحد مع قانون مجلس المحافظات سوية. وادت الخلافات الي فشل المجلس في تحقيق النصاب اللازم لإجراء التصويت علي مشاريع القوانين الثلاثة. وقال معلة لـ "الزمان" ان النواب الحاضرين خارج قاعة البرلمان كان عددهم كافياً لتوفير النصاب". واوضح ان اضافة مشروع قانون العفو الي الصفقة سبب الفشل.
من جانبه قال محمود المشهداني رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي عقده بعد الفشل في توفير النصاب ان هذا الفشل "قد يدخل البرلمان العراقي في حلقة مفرغة تتمثل بعدم حصول النصاب او التوافق علي رأي محدد". واضاف ان "هذه ظاهرة خطيرة ينبغي ان يلتفت اليها قادة الكتل وقادة البلد وهي ان البرلمان اذا استمر علي هذا الاسلوب فوجوده يكون مشكوكاً في جدواه. وهذا يعني ان هناك إشكالاً خطيراً في الآلية وفي الموقف وربما يؤدي هذا الي انهيار الدولة بأكملها". واضاف "نفد صبرنا ولم يعد بإمكاننا الاستمرار بهذه الآلية اليائسة التي يختزل بها مجلس بمواقف غير واضحة المعالم". وأوضح "قد لا اكون احطت بكل تفاصيل هذه الخلافات تفاديا للاحراج ولإعطاء الفرصة الاخيرة للسادة اعضاء الكتل النيابية لكي يحزموا امرهم والا سيكون للرئاسة موقف آخر".
بغداد ــ كريم خضير
لندن ــ نضال الليثي
وصف عبدالحميد معلة مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الاعلي الاسلامي حكومة نوري المالكي بأنها عرجاء وأخفقت في عدد من الملفات وتنفيذ التغييرات المتفق عليها المتعلقة بإعادة الاعمار والاصلاحات التي تدعو اليها. بالتزامن مع ما اطلقه ضياء الدين الفياض العضو الآخر في الائتلاف داعياً الي مجيء نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي بديلاً للمالكي في منصبه.
واوضح معلة في تصريح لـ "الزمان" امس "ان المجلس يدعو الي تشكيل حكومة عراقية جديدة من وزراء أكفاء قادرين علي تنفيذ المهمات المناطة بهم بهم". واضاف معله ان "المالكي قد سلم رئيس المجلس الاعلي الاسلامي عبدالعزيز الحكيم رؤيته للحكومة خلال لقاء الحكيم به امس الاول في رسالة مكتوبة". موضحاً "ان المالكي يريد اجراء تعديل وزاري يتضمن عرض اسماء الوزراء الجدد علي البرلمان" كاشفاً عن وجود خلاف بين الحكيم الذي يترأس الائتلاف والمالكي حول هذا الموضوع". ورداً علي سؤال حول موقف الحكيم من قرار المالكي، قال معله لـ "الزمان" إن الحكيم لم يقبل لكنه لم يرفض موقف المالكي". وشدد ان هذا الموضوع لازال يخضع للنقاش. وحول موقف المجلس من رئاسة الوزارة الجديدة قال معلة "لقد اعلن الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبدالمهدي من النجف ان المالكي سيترأس الحكومة الجديدة.
من جانبه اتهم ضياء الدين الفياض النائب عن الائتلاف والقيادي في منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلي المالكي بالاخلال ببعض الاتفاقات التي ابرمت مع المجلس ومنظمة بدر، مؤكداً ان عبدالمهدي اقدر علي قيادة المرحلة". واعرب الفياض في تصريح لراديو سوا الامريكي عن خيبة أمل المجلس من نتائج التعامل مع حزب الدعوة "الذي يترأسه المالكي". واكد الفياض ان من حق المجلس الاعلي طرح عادل عبدالمهدي كقائد للمرحلة الحالية في العراق، موضحا "ان عبدالمهدي رجل كفؤ وقادر علي قيادة المرحلة وهذا اعتقاد المجلس الاعلي وبدر، ولكن هذا خيار الانتخابات، وان كان هناك للاسف تزوير في الانتخابات. وكانت انتخابات داخلية بين اطراف الائتلاف نفسه قد افرزت مرشح حزب الدعوة نوري المالكي بعد الاعتراض علي استمرار ابراهيم الجعفري في منصبه، ولكن عبدالمهدي نفي سعيه لمنصب رئاسة الوزراء حتي لو شكلت حكومة جديدة. ولكن نحن نعتقد ان عبدالمهدي اقدر علي قيادة المرحلة، ومن حقنا ان نطرحه اليوم او غدا متي ما رأينا ان هذه الاتفاقيات مع المالكي قد ذهبت ادراج الرياح". علي صعيد آخر فشل مجلس النواب العراقي امس في تمرير عدد من مشاريع القوانين في اطار صفقة سياسية ثم الاتفاق عليها مسبقاً امس الاول. وعزا معلة سبب اخفاق الصفقة في تصريحه لـ (الزمان) الي اضافة مشروع العفو عن المعتقلين.
واوضح ان موقفنا هو تأخير مشروع العفو الي الفصل التشريعي الثالث لكن تمت اضافته اليوم.
وتضمنت الصفقة التي جري التوافق عليها امس الاول أنْ تقتصر علي تمرير الموازنة بنسبة 17 في المائة لاقليم كردستان لعام واحد مع قانون مجلس المحافظات سوية. وادت الخلافات الي فشل المجلس في تحقيق النصاب اللازم لإجراء التصويت علي مشاريع القوانين الثلاثة. وقال معلة لـ "الزمان" ان النواب الحاضرين خارج قاعة البرلمان كان عددهم كافياً لتوفير النصاب". واوضح ان اضافة مشروع قانون العفو الي الصفقة سبب الفشل.
من جانبه قال محمود المشهداني رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي عقده بعد الفشل في توفير النصاب ان هذا الفشل "قد يدخل البرلمان العراقي في حلقة مفرغة تتمثل بعدم حصول النصاب او التوافق علي رأي محدد". واضاف ان "هذه ظاهرة خطيرة ينبغي ان يلتفت اليها قادة الكتل وقادة البلد وهي ان البرلمان اذا استمر علي هذا الاسلوب فوجوده يكون مشكوكاً في جدواه. وهذا يعني ان هناك إشكالاً خطيراً في الآلية وفي الموقف وربما يؤدي هذا الي انهيار الدولة بأكملها". واضاف "نفد صبرنا ولم يعد بإمكاننا الاستمرار بهذه الآلية اليائسة التي يختزل بها مجلس بمواقف غير واضحة المعالم". وأوضح "قد لا اكون احطت بكل تفاصيل هذه الخلافات تفاديا للاحراج ولإعطاء الفرصة الاخيرة للسادة اعضاء الكتل النيابية لكي يحزموا امرهم والا سيكون للرئاسة موقف آخر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق