من جانب آخر، رفضت هيئة الرئاسة العراقية المصادقة على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وهو أحد ثلاثة قوانين أثارت جدلا وتم حسمها في البرلمان العراقي أخيرا، وصادقت على القانونين الآخرين، وهما الموازنة الاتحادية لعام 2008 وقانون العفو العام.
وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إنه لم يحصل إجماع في هيئة الرئاسة على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بمدى دستورية المواد المشار إليها في اعتراض هيئة الرئاسة.
وأكد أن مجلس الرئاسة يؤيد بالإجماع التمسك بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موضحا أن الاعتراض لا يشكل أية عرقلة للمسارات المتفق عليها، خصوصا أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء الانتخابات.
وأوضح أن الاعتراض كان حول الصلاحيات التي منحت للمحافظين، حيث رأى الطرف المعترض في مجلس رئاسة الجمهورية أنها "صلاحيات مقتضبة، وفيها شيء من التقييد بما يتعارض مع بعض الفقرات الدستورية"، مضيفا أن الاعتراض شمل كيفية إقالة المحافظ والمخول بإقالته ورئيس مجلس المحافظة.
ورفض العاني الكشف عن عضو هيئة الرئاسة المعترض على بعض مواد القانون، مؤكدا أن مجلس الرئاسة لا يشخص الأطراف التي تبدي اعتراضا على القوانين، وأن الاعتراض الذي قدم دستوري، وذكر العاني أن ثمة ضرورة لإشراك جهات قضائية في القانون، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون المصادقة على القوانين الثلاثة في دفعة واحدة كما تم الاتفاق بشأنها في البرلمان، وطبقا لأوساط نيابية فإن رفض هيئة الرئاسة المصادقة على قانون مجالس المحافظات سيثير جدلا في البرلمان مجددا نظرا لوجود مؤيدين ومعارضين للقانون.
وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إنه لم يحصل إجماع في هيئة الرئاسة على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بمدى دستورية المواد المشار إليها في اعتراض هيئة الرئاسة.
وأكد أن مجلس الرئاسة يؤيد بالإجماع التمسك بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موضحا أن الاعتراض لا يشكل أية عرقلة للمسارات المتفق عليها، خصوصا أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء الانتخابات.
وأوضح أن الاعتراض كان حول الصلاحيات التي منحت للمحافظين، حيث رأى الطرف المعترض في مجلس رئاسة الجمهورية أنها "صلاحيات مقتضبة، وفيها شيء من التقييد بما يتعارض مع بعض الفقرات الدستورية"، مضيفا أن الاعتراض شمل كيفية إقالة المحافظ والمخول بإقالته ورئيس مجلس المحافظة.
ورفض العاني الكشف عن عضو هيئة الرئاسة المعترض على بعض مواد القانون، مؤكدا أن مجلس الرئاسة لا يشخص الأطراف التي تبدي اعتراضا على القوانين، وأن الاعتراض الذي قدم دستوري، وذكر العاني أن ثمة ضرورة لإشراك جهات قضائية في القانون، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون المصادقة على القوانين الثلاثة في دفعة واحدة كما تم الاتفاق بشأنها في البرلمان، وطبقا لأوساط نيابية فإن رفض هيئة الرئاسة المصادقة على قانون مجالس المحافظات سيثير جدلا في البرلمان مجددا نظرا لوجود مؤيدين ومعارضين للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق