ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزير الداخلية عيد الفايز تأكيده أنه "تقرر العمل بنظام التأشيرة للعراقيين الراغبين بالدخول إلى المملكة".
تأشيرة بذلك من شركة تم اعتمادها لهذه الغاية". ولم يحدد الوزير اسم الشركة التي ستكون على الأغلب شركة بريدية عالمية.
وأوضح الفايز أن "العراقيين الموجودين خارج العراق يمكنهم مراجعة السفارات الأردنية هناك" للحصول على تأشيرة الدخول.
ولا يحتاج العراقيون عادة إلى تأشيرات لدخول المملكة إلا أن السلطات الأردنية تمنع بعضهم من الدخول عند المنافذ الحدودية والمطارات الأردنية، مما دفع الحكومة العراقية إلى الطلب من نظيرتها الأردنية وضع نظام لتأشيرات الدخول.
من جهة أخرى، أكد الفايز أنه "تقرر إعفاء العراقيين الراغبين بمغادرة المملكة أو العودة إلى بلدهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم"، جراء إقامتهم غير القانونية في البلاد.
وأشار إلى أنه "تقرر إعفاء العراقيين المتواجدين في المملكة بنسبة 50% من قيمة الغرامات المترتبة عليهم جراء تجاوزهم مدة الاقامة الممنوحة لهم على أن يصوبوا أوضاعهم القانونية اعتبارا من الأحد المقبل 17 فبراير ولمدة شهرين".
وكان بيان لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أكد الثلاثاء أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وافق على إعفاء العراقيين المقيمين في المملكة من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء إقامتهم غير القانونية في البلاد بطلب من الهاشمي.
وتقدر مصادر عراقية في عمان عدد العراقيين المخالفين لقانون الإقامة في المملكة بنحو 360 الف شخص. وتبلغ قيمة الغرامة المفروضة على الشخص الواحد 540 دينارا أردنيا (760 دولارا) سنويا.
وقال مسؤولون عراقيون إن هذه الأعباء المالية التي يتوجب على العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في الأردن دفعها قبل ترك المملكة، هي التي تحول دون عودة اعداد كبيرة من هؤلاء إلى بلدهم.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في 12 فبراير من عمان أن المسؤولين الأردنيين ابلغوه انهم سيحددون 6 محطات داخل العراق، يمكن للعراقيين التقدم من أي منها بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة.
وتفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 2.4 مليون عراقي فروا من بلدهم منذ اجتاحته القوات الأمريكية في مارس 2003. ولجأ قرابة 1.4 مليون من هؤلاء الى سوريا في حين يقيم ما بين 500 الف و750 الفا في الأردن.
وأكدت وزيرة التخطيط الأردنية سهير العلي الثلاثاء أن إقامة مئات الآلاف من العراقيين فوق أراضي المملكة كلفته 2.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق