الموصل ــ سالم عريف
ربط شيوخ عشائر ووجهاء من الموصل نجاح الحملة العسكرية الحكومية ضد تنظيم القاعدة في المدينة مع محاكمة مرتكبي جريمة الزنجيلي التي أدت الي مقتل واصابة ما يزيد علي ألف من المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ طمروا تحت الانقاض. وشدد رؤساء العشائر والوجهاء في رسائل بعثوا بها الي الامين العام للامم المتحدة مع وفود المصالحة في وقت سابق ورسائل الي نور المالكي رئيس الحكومة العراقية علي ان مطلب المدينة التي يقطنها 3 ملايين وثمنمائة وخمسين الف تنص علي اطلاق سراح المعتقلين الابرياء الذين لم توجه لهم تهمة منذ سنوات وتسليم الملف الامني للموصل الي ابنائها عبر تشكيلات خاصة بهم وابعاد الدخلاء عنها. وافاد مصدر عشائري لـ(الزمان) ان من الشروط عودة الخدمات واعادة صرف مخصصات الاعمار التي تجمدت سابقا والعمل علي التدخل السريع لملاحقة فرق اغتيالات الكفاءات وعدم السماح سياسياً بإيجاد اغطية لها. وقال المصدر ان تلبية هذه المطالب المشروعة سيؤدي الي التفاف اهالي الموصل حول الحكومة في مشاريعها السياسية والامنية وبغض النظر عن وجهة نظر الاحزاب العامة في المدينة. واكدوا علي ضرورة اعلان نتائج التحقيق الذي تعهدت السلطات في بغداد أن تقيمه لمعرفة منفذي التفجير لتعزيز الثقة والشعور بأن الموصل لا تتعرض الي تمييز من مركز الحكم علي حساب مصالح سياسية فئوية وجهرية. واكد أسامة النجفي النائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ان جريمة تفجير منطقة الزنجيلي في الموصل فاقت كل ما ارتكب من جرائم في فترة مابعد سقوط النظام السابق وتركت أثراً عميقاً في نفوس أهل الموصل مما عزز الاصرار لدينا علي كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة المجرمين مهما كانت انتماءاتهم أو مناصريهم. وقال النجفي في مؤتمر صحفي عقده امس الأول في الموصل: "لقد اظهرت التحقيقات الأولية التي قامت بها محاكم الموصل في ضوء الشكاوي التي تقدم بها عدد من المشتكين وشهادات أكثر من ثلاثين شاهد عيان أمام قاضي التحقيق المختص (ساير خلف الجبوري) وبحضور المحقق العدلي المختص ان العمارة التي تم تفجيرها هي عمارة تجارية تتكون من ثلاثة محال في الطابق الأرضي الأول لنجارة الموبيليا والثاني لتنقية الطحين من الشوائب والثالث دكان بقالة صغير جداً أما السرداب فهو مخزن لتجارة المنظفات وجميع مستغلي هذه المحال لديهم عمل يومي في هذه المحال. واضاف النجفي: ان بعض الحمالين وقبل ثلاث ساعات من التفجير قاموا بتحميل بضاعة من المخزن (السرداب) وأطلعوا خلال عملية التحميل علي محتويات السرداب حيث أثبتوا بشهادتهم أمام القاضي بأن المخزن لايحتوي علي أية متفجرات وليس فيه سوي صناديق المنظفات . وبين النجفي بأنه وفي الساعة الثالثة والربع من يوم الأربعاء المصادف الثالث والعشرين من الشهر الماضي أي قبل ساعة وربع من حدوث الانفجار حضرت الي منطقة الزنجيلي مجموعة من عجلات الهمر العسكرية وانتشرت قرب هذه العمارة التجارية وقام أفراد من الجيش بالانتشار في المنطقة وقام بعضهم بتفتيش العمارة وبحضور بعض أصحاب المحال المتواجدين في محالهم كما قاموا بكسر أقفال اثنين من المحال كانا مقفلين وفتشوهما بحضور العمال ولم يجدوا فيها أية متفجرات وكان واضحاً من لهجة أغلب الجنود عدم اتقانهم اللغة العربية والمؤكد انهم ينتمون الي الميليشيات الكردية . واوضح النجفي في وصفه للعملية.. بعد عملية التفتيش قام أحد الجنود بحمل ثلاثة أكياس صغيرة وخفيفة الوزن وطلب الضابط المسؤول (وكان برتبة رائد) من أحد الشهود التعرف علي أن هذه الأكياس تحتوي علي متفجرات وقد أكد الشاهد بأنه لم ير أية متفجرات في تلك الأكياس التي وضعت في احدي العجلات العسكرية من نوع همر، وبعد ذلك أبلغ الجنود مستأجري المحال بأنهم وجدوا متفجرات في هذه العمارة وأنهم سيقومون بتفجير العمارة وطلبوا منهم مغادرة المكان ثم قاموا بانزال براميل زرقاء اللون من السيارات العسكرية وادخالها الي داخل العمارة حيث تولت احدي المجموعات العسكرية بمد شبكة من الاسلاك الي العمارة من منطقة بعيدة وابتعدت العجلات العسكرية والجنود عن موضع التفجير وحدث التفجير في تمام الساعة الرابعة والنصف أي بعد ساعة وربع من تفتيش العمارة. وتابع :"في الفترة مابين تفتيش العمارة وتفجيرها سمح الجنود لساكني دارين فقط بمغادرة دورهما في حين منعوا بقية المواطنين من مغادرة مساكنهم وأطلقوا النار في الهواء وأجبروا المواطنين علي العودة اليها وطلبوا منهم فتح الشبابيك فقط .
ربط شيوخ عشائر ووجهاء من الموصل نجاح الحملة العسكرية الحكومية ضد تنظيم القاعدة في المدينة مع محاكمة مرتكبي جريمة الزنجيلي التي أدت الي مقتل واصابة ما يزيد علي ألف من المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ طمروا تحت الانقاض. وشدد رؤساء العشائر والوجهاء في رسائل بعثوا بها الي الامين العام للامم المتحدة مع وفود المصالحة في وقت سابق ورسائل الي نور المالكي رئيس الحكومة العراقية علي ان مطلب المدينة التي يقطنها 3 ملايين وثمنمائة وخمسين الف تنص علي اطلاق سراح المعتقلين الابرياء الذين لم توجه لهم تهمة منذ سنوات وتسليم الملف الامني للموصل الي ابنائها عبر تشكيلات خاصة بهم وابعاد الدخلاء عنها. وافاد مصدر عشائري لـ(الزمان) ان من الشروط عودة الخدمات واعادة صرف مخصصات الاعمار التي تجمدت سابقا والعمل علي التدخل السريع لملاحقة فرق اغتيالات الكفاءات وعدم السماح سياسياً بإيجاد اغطية لها. وقال المصدر ان تلبية هذه المطالب المشروعة سيؤدي الي التفاف اهالي الموصل حول الحكومة في مشاريعها السياسية والامنية وبغض النظر عن وجهة نظر الاحزاب العامة في المدينة. واكدوا علي ضرورة اعلان نتائج التحقيق الذي تعهدت السلطات في بغداد أن تقيمه لمعرفة منفذي التفجير لتعزيز الثقة والشعور بأن الموصل لا تتعرض الي تمييز من مركز الحكم علي حساب مصالح سياسية فئوية وجهرية. واكد أسامة النجفي النائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ان جريمة تفجير منطقة الزنجيلي في الموصل فاقت كل ما ارتكب من جرائم في فترة مابعد سقوط النظام السابق وتركت أثراً عميقاً في نفوس أهل الموصل مما عزز الاصرار لدينا علي كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة المجرمين مهما كانت انتماءاتهم أو مناصريهم. وقال النجفي في مؤتمر صحفي عقده امس الأول في الموصل: "لقد اظهرت التحقيقات الأولية التي قامت بها محاكم الموصل في ضوء الشكاوي التي تقدم بها عدد من المشتكين وشهادات أكثر من ثلاثين شاهد عيان أمام قاضي التحقيق المختص (ساير خلف الجبوري) وبحضور المحقق العدلي المختص ان العمارة التي تم تفجيرها هي عمارة تجارية تتكون من ثلاثة محال في الطابق الأرضي الأول لنجارة الموبيليا والثاني لتنقية الطحين من الشوائب والثالث دكان بقالة صغير جداً أما السرداب فهو مخزن لتجارة المنظفات وجميع مستغلي هذه المحال لديهم عمل يومي في هذه المحال. واضاف النجفي: ان بعض الحمالين وقبل ثلاث ساعات من التفجير قاموا بتحميل بضاعة من المخزن (السرداب) وأطلعوا خلال عملية التحميل علي محتويات السرداب حيث أثبتوا بشهادتهم أمام القاضي بأن المخزن لايحتوي علي أية متفجرات وليس فيه سوي صناديق المنظفات . وبين النجفي بأنه وفي الساعة الثالثة والربع من يوم الأربعاء المصادف الثالث والعشرين من الشهر الماضي أي قبل ساعة وربع من حدوث الانفجار حضرت الي منطقة الزنجيلي مجموعة من عجلات الهمر العسكرية وانتشرت قرب هذه العمارة التجارية وقام أفراد من الجيش بالانتشار في المنطقة وقام بعضهم بتفتيش العمارة وبحضور بعض أصحاب المحال المتواجدين في محالهم كما قاموا بكسر أقفال اثنين من المحال كانا مقفلين وفتشوهما بحضور العمال ولم يجدوا فيها أية متفجرات وكان واضحاً من لهجة أغلب الجنود عدم اتقانهم اللغة العربية والمؤكد انهم ينتمون الي الميليشيات الكردية . واوضح النجفي في وصفه للعملية.. بعد عملية التفتيش قام أحد الجنود بحمل ثلاثة أكياس صغيرة وخفيفة الوزن وطلب الضابط المسؤول (وكان برتبة رائد) من أحد الشهود التعرف علي أن هذه الأكياس تحتوي علي متفجرات وقد أكد الشاهد بأنه لم ير أية متفجرات في تلك الأكياس التي وضعت في احدي العجلات العسكرية من نوع همر، وبعد ذلك أبلغ الجنود مستأجري المحال بأنهم وجدوا متفجرات في هذه العمارة وأنهم سيقومون بتفجير العمارة وطلبوا منهم مغادرة المكان ثم قاموا بانزال براميل زرقاء اللون من السيارات العسكرية وادخالها الي داخل العمارة حيث تولت احدي المجموعات العسكرية بمد شبكة من الاسلاك الي العمارة من منطقة بعيدة وابتعدت العجلات العسكرية والجنود عن موضع التفجير وحدث التفجير في تمام الساعة الرابعة والنصف أي بعد ساعة وربع من تفتيش العمارة. وتابع :"في الفترة مابين تفتيش العمارة وتفجيرها سمح الجنود لساكني دارين فقط بمغادرة دورهما في حين منعوا بقية المواطنين من مغادرة مساكنهم وأطلقوا النار في الهواء وأجبروا المواطنين علي العودة اليها وطلبوا منهم فتح الشبابيك فقط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق