الثلاثاء، ١٩ شباط ٢٠٠٨

محاكمة نادرة لمسؤولين سابقين بتهمة التورط بأعمال عنف طائفي


العربية
وفي الشأن العراقي أيضا، سيمثل أمام العدالة مسؤولان سابقان عن التيار الصدري في وزارة الصحة العراقية، بتهم التورط في استغلال إمكانات الوزارة في جرائم خطف وقتل وأعمال عنف طائفي، وفقا لما أعلن الإثنين مصدر رسمي، والمتهمان هما حاكم الزاملي الذي كان يتولى منصب وكيل وزارة الصحة، والعميد حامد الشمري في قيادة قوات أمن الوزارة، اللذان اعتقلا في فبراير ومارس 2007.

وذكر شهود عيان خلال التحقيق أن الرجلين قاما بتشكيل ميليشات شيعية تتولى اقتحام المستشفيات الحكومية لخطف الجرحى والمرضى من العرب السنة، بعد تهديد الأطباء والعائلات التي تواجدت لزيارة أبنائها.

وستبدأ المحاكمة، وهي الأولى من نوعها الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة في الجانب الشرقي من بغداد، وفقا لمصادر في الجيش الأمريكي، وهذه أول مرة تحاكم فيها عناصر شيعية بارزة متهمة بالقيام بأعمال عنف طائفي، مما يجعلها اختبارا لمدى التزام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في قمع المتطرفين السنة والشيعة على حد سواء.

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ "إن الحكومة لا تتدخل في سيادة القانون"، وأضاف في إشارة إلى مدى تعلق الأمر بالتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، "إن رئيس الوزراء لا يمكن أن يعيق عمل السلطة القضائية، لكونهم صدريين".

ووفقا للجيش الأمريكي، يشتبه في أن الزاملي متورط في مقتل العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، بينهم المدير العام لصحة محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) بالإضافة للتخطيط لمقتل متعاقدين مع الوزارة، كما أن الزاملي يتهم بالتواطئ مع عدد كبير من عناصر جيش المهدي، للعمل في الوزارة والاستعانة بسياراتها في اختطاف وقتل العرب السنة.

وفي رد على المحاكمة، أعلن لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أن الاتهامات الموجهة للتيار الصدري عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، والأمر ينطبق على جميع الوزارات التي يتولى التيار مسؤوليتها.

ليست هناك تعليقات: