بغداد (رويترز) - قال برلمانيون قياديون يوم الاحد ان الخلافات التي شابت محادثات الأيام الماضية حول مسودتي قانون الميزانية العامة للبلاد وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم تم تسويتها وتوقعوا تصويت مجلس النواب على القانونين يوم الاثنين.
وتأجل التصويت على قانون الميزانية أكثر من مرة في الأسابيع الماضية بسبب الخلافات التي تركزت حول النسبة المقرر تحديدها للاقليم الكردي إضافة الى إصرار المجلس الاسلامي الأعلى احدى الكتل المنضوية في الائتلاف البرلماني الشيعي على تبني نفس المعايير التي اعتمدت لتحديد نسبة الاقليم الكردي في تحديد نسب المحافظات غير المنتظمة باقليم.
وتطالب الكتلة البرلمانية الكردية بنسبة 17 في المئة من مجموع الميزانية لعام 2008 والتي تبلغ 48 مليار دولار وهي نسبة يقول الاكراد انها تعادل نسبتهم من سكان العراق بينما تصر الكتل الاخرى على نسبة 13 في المئة حيث ترى انها تعادل نسبة الاكراد من سكان العراق.
وفي غياب إحصاء سكاني للبلاد سيكون من الصعب معرفة النسبة الحقيقية للاكراد قياسا الى سكان البلاد حيث يرفض الاكراد الاحتكام الى الأرقام التي أفرزتها آخر عملية تعداد للسكان للبلاد جرت في العام 1987 .
ويتوقع ان تؤدي عملية التصويت على قانون الميزانية الى قطع شوط كبير بشأن الخلافات التي مازالت تواجه قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم على الرغم من تمرير اغلب فقرات هذا القانون من خلال التصويت الذي اجراه المجلس يوم الخميس.
وقال سعدي البرزنجي القيادي في التحالف الكردستاني لرويترز "تم التوصل الى توافقات وسيتم ان شاء الله يوم غد (الاثنين) التصويت على القانونين."
واضاف "تم الاتفاق على تحديد نسبة الموازنة للاقليم الكردي 17 في المئة لهذه السنة على ان يتم إعادة النظر بهذه النسبة لجميع الاقاليم والمحافظات في السنة القادمة ووفق عملية التعداد للسكان والذي من المؤمل ان تجريه الحكومة خلال هذه السنة."
وأشار البرزنجي الى ان المعايير التي اعتمدت لتحديد نسبة الاقليم الكردي من الميزانية "ستكون نفسها في تحديد نسبة المحافظات غير المنتمية لاقليم ووفق المعايير الواردة في الدستور."
ويطالب المجلس الاسلامي الاعلى وهو الكتلة الاكبر في التحالف البرلماني الشيعي باعتماد نفس المعايير التي اعتمدت لتحديد نسبة الاكراد في الميزانية للمحافظات الجنوبية غير المنتظمة باقليم وعدم ربط ميزانيتها بالحكومة المركزية وهو ماتطالب به الحكومة.
واكد النائب سامي العسكري القيادي في التحالف البرلماني الشيعي التوصل لاتفاقات وقال انها " تضمنت ايضا ان يعاد النظر بهذه النسبة السنة القادمة وحسب التعداد السكاني المتوقع اجراؤه هذا العام أو من خلال تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والوزارات المعنية لتحديد سكان وحصة نسبة كل محافظة."
واضاف ان الاتفاق "تضمن أيضا ان يصار الى ترك مسالة تحديد نسبة البشمركة (القوات الكردية) من الميزانية الى رئيس الوزراء على ان يتصرف وفق الدستور."
ويطالب الاكراد باستثناء قوات البشمركة من النسبة التي ستمنح للاقليم فيما تطالب الكتل البرلمانية العربية باعتبار حصة البشمركة جزءا من حصة الاقليم الكلية.
وقال العسكري "اذا قرر الدستور اعتبار البشمركة قوات محلية مرتبطة باقليم وغير مرتبطة بالحكومة المركزية فقانونا لا يجوز الصرف عليهم.. لكن اذا كانت مرتبطة بوزارة الدفاع فيجب الصرف اليهم."
قال العسكري " اتوقع ان يصار الى اجراء التصويت يوم غد (الاثنين) وحسم الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق