دعت الامم المتحدة الحكومة العراقية والولايات المتحدة إلى الاستفادة من فترة انخفاض الهجمات في العراق لمعالجة مشاكل حقوق الانسان، بما في ذلك العنف ضد المدنيين، واساءة معاملة المعتقلين، واضطهاد المرأة والاقليات العرقية، اذ رسمت منظمة العفو الدولية صورة قاتمة للعراق عشية الذكرى الخامسة للتدخل الأميركي في العراق واصفة وضع حقوق الإنسان فيه بالكارثي، مشيرة في تقرير لها بأن العراق تحول إلى واحد من أكثر الأماكن خطورة في العالم، وأن التعذيب في سجونه من الأمور الروتينية.
وفي تقرير جديد لحقوق الانسان، حمل عنوان "المجزرة واليأس" وجاء بـ 24 صفحة اتضح إنه بسبب فقدان الأمن فإن القانون والنظام والانتعاش الاقتصادي أصبحوا أمورا بعيدة المنال، حيث السواد الأعظم من العراقيين الذين يعانون الفقر ونقص الغذاء والماء الصالح للشرب، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من أربعة عراقيين من بين كل عشرة يعيشون دون مستوى خط الفقر، أي يجنون أقل من دولار واحد في اليوم، في وقت قارب فيه النظام الصحي والتعليمي في البلاد على الانهيار، فضلا عما تعانيه الفتيات والنساء من مخاطر على حياتهن بسبب المتطرفين.
وعلى الرغم من أن تقرير منظمة العفو الدولية يشير إلى أن نظام صدام حسين كان مثلا يحتذى في انتهاك حقوق الإنسان في العراق، غير أن استبداله بنظام جديد لم يجلب أية راحة للعراقيين. ومضى التقرير إلى القول إن الفشل في التحقيق بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان في العراق يعد واحدا من أهم ما يستدعي القلق مستقبلا.
وشدد التقرير على أن السلطات العراقية فشلت في جلب المتورطين بأعمال تعذيب وانتهاك حقوق الإنسان إلى العدالة حتى في الحالات التي ثبت فيها بالأدلة الدامغة حصول مثل هذا الانتهاك.
لكن التقرير اشار الى ان الامم المتحدة لاحظت بعض التقدم ، بما في ذلك "انخفاض ملحوظ فى الهجمات العنيفة التي تنطوي على عدد كبير من الخسائر" فى الفترة من تموز الى كانون الاول / ، وهي الفترة التي شملها التقرير. وأشادت بمصادقة الحكومة العراقية على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضه التعذيب والجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون .
وقال ستافان دي ميستورا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق "حتى مع هذه التحسينات ، فأن هذا لا يكفي". واورد التقرير حدوث زيادة في عدد المحتجزين الاحداث وحوادث جرائم الشرف فى كردستان، وقتل المدنيين من قبل شركات الأمن الخاص واستمرار ورود انباء على نطاق واسع عن التعذيب او سوء معاملة المحتجزين، وخصوصا تلك التي تقام في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وفي نهاية كانون الاول، وفقا للتقرير، فأن 51133 شخص محتجزون في السجون في انحاء العراق، اما لاسباب امنية او بسبب الجرائم، بما فيها 24661 من جانب السلطات الاميركية فى العراق و16607 من قبل وزارة العدل و3673 امر حجز صادر عن وزارة الداخلية . وأضاف التقرير أن جميع الجهات تخرق حقوق الإنسان، وترتكب جرائم الحرب تلو الجرائم ضد الإنسانية، ومن هذه الجهات المليشيات، والقوى الأمنية العراقية، والقوات متعددة الجنسيات، فضلا عن حراس الشركات الخاصة، وحرس القوات الأمنية.
ومن بين التوصيات الاخرى، ناشد التقرير الاميركيين السماح لمراقبي حقوق الانسان بزيارة معتقل المخيمات، وهذا الامر سمحت به الحكومة العراقية بالفعل. كما اشار الى انه ليس هناك لحد الان اية عواقب قانونية اتخذت بحق شركة " بلاك وواتر "، ودعا التقرير بضرورة محاكمة مقاولي القطاع الخاص لشركات الحماية عندما تقتل المدنيين.
وقال الناطق باسم بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ان التقارير السابقة لحقوق الانسان من جانب الامم المتحدة تضمنت احصاءات عامة عن مقتل مدنيين عراقيين، ولكن وزارة الصحة العراقية ترفض تقديم مثل هذه الارقام.
وعزا دي ميستورا انخفاض اعمال العنف في بغداد ومناطق اخرى فى العراق فى الفترة من اكتوبر الى ديسمبر من العام الماضي الى ثلاثة عوامل هي : زيادة عدد القوات الأميركية؛ وقف اطلاق النار الذي دعا اليه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ؛ وما وصفها بانها "شعور التعب" بين العراقيين وادراك متزايد "ان العنف لم ينتج أي شيء إلا العنف."
وكانت الحكومة العراقية قد انتقدت بعض التقارير السابقة لحقوق الانسان من جانب الامم المتحدة. ولكن مسؤولى الحكومة لم يقدموا اي رد على التقارير السابقة وهذا الصمت فسره السيد دي ميستورا : الا إنه يميل الى اعتباره شيء ايجابي.
وفي كردستان العراق، هناك انتهاكات لحقوق الانسان شملت اعتقال الصحفيين الذين يكتبون مقالات سلبية عن الحكومة، واحتجاز الاشخاص لفترات طويلة دون ان توجه اليهم أي تهمة، وقتل النساء في حالات الزنا او غيرها من التجاوزات، والعديد من النساء لقوا حتفهم ، وربما في حالات الانتحار ،وهي تجري عادة عن طريق الحرق، احتجاجا على سوء معاملة الازواج او بعد خلافات مع افراد الاسرة، في حين وجدت اخريات مقتولات بالرصاص كما ذكر التقرير.
وقال التقرير انه كان من الصعب العثور على ارقام دقيقة لهذا النوع من القتل بسبب قلة الاحصاءات غير الموثوقة. البيانات التي تم الحصول عليها من جانب الامم المتحدة كانت من احدى المستشفيات في محافظة أربيل حيث تم العثور على 249 امراة كما اعترف العاملون في المستشفى بحصول حالات حرق لبعض الحالات من كانون الثاني الى اب / 2007. ونبه التقرير ايضا الى ممارسة بعض الجماعات في كردستان ظاهرة ختان الاناث، لافتاً الى ان حكومة اقليم كردستان أنشأت إدارة جديدة في العام الماضي للتصدي للعنف ضد المراة.
وقال فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية، ان رئيس حكومة الاقليم كان قد اهتم شخصيا بالمسالة داعياً الى ضرورة تثقيف المجتمع، وهذه العملية ينبغي ان تبدأ من الفرد والاسرة ، وبالتالي فهي ليست مجرد مسؤولية الحكومة .من خلال وسائل متعددة.
وفي تقرير جديد لحقوق الانسان، حمل عنوان "المجزرة واليأس" وجاء بـ 24 صفحة اتضح إنه بسبب فقدان الأمن فإن القانون والنظام والانتعاش الاقتصادي أصبحوا أمورا بعيدة المنال، حيث السواد الأعظم من العراقيين الذين يعانون الفقر ونقص الغذاء والماء الصالح للشرب، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من أربعة عراقيين من بين كل عشرة يعيشون دون مستوى خط الفقر، أي يجنون أقل من دولار واحد في اليوم، في وقت قارب فيه النظام الصحي والتعليمي في البلاد على الانهيار، فضلا عما تعانيه الفتيات والنساء من مخاطر على حياتهن بسبب المتطرفين.
وعلى الرغم من أن تقرير منظمة العفو الدولية يشير إلى أن نظام صدام حسين كان مثلا يحتذى في انتهاك حقوق الإنسان في العراق، غير أن استبداله بنظام جديد لم يجلب أية راحة للعراقيين. ومضى التقرير إلى القول إن الفشل في التحقيق بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان في العراق يعد واحدا من أهم ما يستدعي القلق مستقبلا.
وشدد التقرير على أن السلطات العراقية فشلت في جلب المتورطين بأعمال تعذيب وانتهاك حقوق الإنسان إلى العدالة حتى في الحالات التي ثبت فيها بالأدلة الدامغة حصول مثل هذا الانتهاك.
لكن التقرير اشار الى ان الامم المتحدة لاحظت بعض التقدم ، بما في ذلك "انخفاض ملحوظ فى الهجمات العنيفة التي تنطوي على عدد كبير من الخسائر" فى الفترة من تموز الى كانون الاول / ، وهي الفترة التي شملها التقرير. وأشادت بمصادقة الحكومة العراقية على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضه التعذيب والجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون .
وقال ستافان دي ميستورا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق "حتى مع هذه التحسينات ، فأن هذا لا يكفي". واورد التقرير حدوث زيادة في عدد المحتجزين الاحداث وحوادث جرائم الشرف فى كردستان، وقتل المدنيين من قبل شركات الأمن الخاص واستمرار ورود انباء على نطاق واسع عن التعذيب او سوء معاملة المحتجزين، وخصوصا تلك التي تقام في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وفي نهاية كانون الاول، وفقا للتقرير، فأن 51133 شخص محتجزون في السجون في انحاء العراق، اما لاسباب امنية او بسبب الجرائم، بما فيها 24661 من جانب السلطات الاميركية فى العراق و16607 من قبل وزارة العدل و3673 امر حجز صادر عن وزارة الداخلية . وأضاف التقرير أن جميع الجهات تخرق حقوق الإنسان، وترتكب جرائم الحرب تلو الجرائم ضد الإنسانية، ومن هذه الجهات المليشيات، والقوى الأمنية العراقية، والقوات متعددة الجنسيات، فضلا عن حراس الشركات الخاصة، وحرس القوات الأمنية.
ومن بين التوصيات الاخرى، ناشد التقرير الاميركيين السماح لمراقبي حقوق الانسان بزيارة معتقل المخيمات، وهذا الامر سمحت به الحكومة العراقية بالفعل. كما اشار الى انه ليس هناك لحد الان اية عواقب قانونية اتخذت بحق شركة " بلاك وواتر "، ودعا التقرير بضرورة محاكمة مقاولي القطاع الخاص لشركات الحماية عندما تقتل المدنيين.
وقال الناطق باسم بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ان التقارير السابقة لحقوق الانسان من جانب الامم المتحدة تضمنت احصاءات عامة عن مقتل مدنيين عراقيين، ولكن وزارة الصحة العراقية ترفض تقديم مثل هذه الارقام.
وعزا دي ميستورا انخفاض اعمال العنف في بغداد ومناطق اخرى فى العراق فى الفترة من اكتوبر الى ديسمبر من العام الماضي الى ثلاثة عوامل هي : زيادة عدد القوات الأميركية؛ وقف اطلاق النار الذي دعا اليه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ؛ وما وصفها بانها "شعور التعب" بين العراقيين وادراك متزايد "ان العنف لم ينتج أي شيء إلا العنف."
وكانت الحكومة العراقية قد انتقدت بعض التقارير السابقة لحقوق الانسان من جانب الامم المتحدة. ولكن مسؤولى الحكومة لم يقدموا اي رد على التقارير السابقة وهذا الصمت فسره السيد دي ميستورا : الا إنه يميل الى اعتباره شيء ايجابي.
وفي كردستان العراق، هناك انتهاكات لحقوق الانسان شملت اعتقال الصحفيين الذين يكتبون مقالات سلبية عن الحكومة، واحتجاز الاشخاص لفترات طويلة دون ان توجه اليهم أي تهمة، وقتل النساء في حالات الزنا او غيرها من التجاوزات، والعديد من النساء لقوا حتفهم ، وربما في حالات الانتحار ،وهي تجري عادة عن طريق الحرق، احتجاجا على سوء معاملة الازواج او بعد خلافات مع افراد الاسرة، في حين وجدت اخريات مقتولات بالرصاص كما ذكر التقرير.
وقال التقرير انه كان من الصعب العثور على ارقام دقيقة لهذا النوع من القتل بسبب قلة الاحصاءات غير الموثوقة. البيانات التي تم الحصول عليها من جانب الامم المتحدة كانت من احدى المستشفيات في محافظة أربيل حيث تم العثور على 249 امراة كما اعترف العاملون في المستشفى بحصول حالات حرق لبعض الحالات من كانون الثاني الى اب / 2007. ونبه التقرير ايضا الى ممارسة بعض الجماعات في كردستان ظاهرة ختان الاناث، لافتاً الى ان حكومة اقليم كردستان أنشأت إدارة جديدة في العام الماضي للتصدي للعنف ضد المراة.
وقال فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية، ان رئيس حكومة الاقليم كان قد اهتم شخصيا بالمسالة داعياً الى ضرورة تثقيف المجتمع، وهذه العملية ينبغي ان تبدأ من الفرد والاسرة ، وبالتالي فهي ليست مجرد مسؤولية الحكومة .من خلال وسائل متعددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق