بغداد ــ ليث جواد ــ انوار جمعة
فتح مجلس القضاء الاعلي امس تحقيقاً في الاتهامات والشبهات الموجهة الي المحكمة العراقية الجنائية بإطلاق حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة السابق وحميد الشمري مسؤول امن الوزارة المتهمين بتنفيذ اغتيالات للاطباء العراقيين علي اساس طائفي وتنفيذ عمليات اعدام بجرحي في المستشفيات وقيادة فرق الموت واستغلال ممتلكات الوزارة التي يعملان فيها لتنفيذ مآرب سياسية بناء علي قرار سياسي اتخذته الحكومة مما يشكل انتهاكاً للقانون. وشكل مجلس القضاء الاعلي لجنة تحقيقية لمباشرة هذه المهمة. وقال مصدر عراقي ان التلويح برفع ملف الزاملي والشمري الي القضاء البريطاني من عائلة عمار الصفار وكيل وزارة الصحة المختطف منذ أكثر من سنة ساعد في استعجال مجلس القضاء للتحقيق بالقضية.
وأدت تهديدات مليشيات متنفذه بالقتل الي عدم حضور الجلسات الشهود الذين ادانوا في افاداتهم الزاملي والشمري. في وقت لم توفر المحكمة الحماية لهم كما فعلت في قضية الدجيل مثلا. وكان شهود الاثبات الذين أدلوا بإفادات تبرئ المتهمين قد حضروا جميع الجلسات.
وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان الهدف من (هذه اللجنة التأكد من المعلومات التي نشرتها بعض الاذاعات والفضائيات والصحف المحلية والعالمية بأن الشهود تعرضوا الي تهديد ورفع بعض أوراق الدعوي).
مشيرا الي ان (اضبارة الدعوي سترسل تلقائيا من المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة الي رئاسة الادعاء العام لتدقيقها ورفع التوصيات بصدد الحكم الصادر فيها الي محكمة التمييز الاتحادية) مضيفا ان (لذوي العلاقة الحق في الطعن في الحكم الصادر وبيان مالديهم من طعون عليه). موضحا ان (القول الفصل في مدي قانونية الحكم من عدمه هو لمحكمة التمييز الاتحادية).
فتح مجلس القضاء الاعلي امس تحقيقاً في الاتهامات والشبهات الموجهة الي المحكمة العراقية الجنائية بإطلاق حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة السابق وحميد الشمري مسؤول امن الوزارة المتهمين بتنفيذ اغتيالات للاطباء العراقيين علي اساس طائفي وتنفيذ عمليات اعدام بجرحي في المستشفيات وقيادة فرق الموت واستغلال ممتلكات الوزارة التي يعملان فيها لتنفيذ مآرب سياسية بناء علي قرار سياسي اتخذته الحكومة مما يشكل انتهاكاً للقانون. وشكل مجلس القضاء الاعلي لجنة تحقيقية لمباشرة هذه المهمة. وقال مصدر عراقي ان التلويح برفع ملف الزاملي والشمري الي القضاء البريطاني من عائلة عمار الصفار وكيل وزارة الصحة المختطف منذ أكثر من سنة ساعد في استعجال مجلس القضاء للتحقيق بالقضية.
وأدت تهديدات مليشيات متنفذه بالقتل الي عدم حضور الجلسات الشهود الذين ادانوا في افاداتهم الزاملي والشمري. في وقت لم توفر المحكمة الحماية لهم كما فعلت في قضية الدجيل مثلا. وكان شهود الاثبات الذين أدلوا بإفادات تبرئ المتهمين قد حضروا جميع الجلسات.
وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان الهدف من (هذه اللجنة التأكد من المعلومات التي نشرتها بعض الاذاعات والفضائيات والصحف المحلية والعالمية بأن الشهود تعرضوا الي تهديد ورفع بعض أوراق الدعوي).
مشيرا الي ان (اضبارة الدعوي سترسل تلقائيا من المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة الي رئاسة الادعاء العام لتدقيقها ورفع التوصيات بصدد الحكم الصادر فيها الي محكمة التمييز الاتحادية) مضيفا ان (لذوي العلاقة الحق في الطعن في الحكم الصادر وبيان مالديهم من طعون عليه). موضحا ان (القول الفصل في مدي قانونية الحكم من عدمه هو لمحكمة التمييز الاتحادية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق