بغداد 11 مارس /اذار/ الشرقية: وجه رئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري رسالة الى امين السرالعام في وزارة الدفاع تحت عنوان سري وشخصي ينبهه فيها الى وجوب الالتزام باصول التعاقدات وتجنب الصفقات التي تثير الشبهات في اشارة الى استشراء الفساد في المؤسسة العسكرية في العراق.وحمل بابكر زيباري وزير الدفاع عبد القادر العبيدي مسؤولية تكريم ضباط يتمردون على رئيس الاركان مثل معاون رئيس الاركان للميرة الذي يرفض الالتزام بقرارات رئيس الاركان وجرى تكريمه لمشاركته في صفقات الاسلحة بدون علم رئاسة الاركان ومعاونيها.
ووجه بابكر زيباري رسالة شديدة اللهجة معززة بالمراجع القانونية اكدت ان رئاسة اركان الجيش لم تشارك في صفقات الاسلحة لانها لم تسر بسياقات صحيحة وان الاركان تنتابها الشكوك في استحصال موافقات على الاستثناء في قضايا غير ملحة.واتهمت رئاسة الاركان اطرافا كبيرة في الوزارة باقحام القيادات العليا باستحصال الموافقات في غايات غير واضحة في اشارة لمحاولات تحايل من قبل ضباط كبار في وزارة الدفاع.
واضاف بابكر زيباري في رسالته ان لجنة عقود الوزارة بدات مفاوضات شراء الاسلحة وتوقيع العقود في اذار 2007 غير انه تم اعلام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعد 3 اشهر في اشارته لاجواء غير ملائمة وتبعث على الريبة.ويضيف بابكر زيباري ان اي نسخة من العقود لم تصل الى رئاسة اركان الجيش وان الرئاسة تنفي ان يكون وزير الدفاع عرض محاضر عقود الاسلحة على مجلس الدفاع العراقي في تكذيب لاي تمويه في هذا الموضوع كما هو مثبت في رسائل لمراجع عليا وهدد بابكر زيباري بالرجوع لمحاضر جلسات مجلس الدفاع.
واستغرب رئيس الاركان محاولات تمويه رئيس الوزراء بان العقود قانونية سيما وان وزارة الدفاع لم تعلم المالكي بان رئاسة الاركان لا تعلم اي شئ عن هذه الصفقات كما انها طالبت بالاجابة عن سبب عدم ابلاغ المالكي بذلك او حتى رئيس اللجنة الاقتصادية في العراق.وحمل بابكر زيباري وزارة الدفاع مسؤولية عقد صفقة بقيمة 15 مليون دولار تقريبا لشراء متطلبات اجهزة مكافحة الشغب لا تحتاج اليها الوزارة حاليا او عقد قيمته 76 مليون دولار لشراء هاونات مستغربا اين تستخدم هذه الهاونات وان الجنود العراقيين يواجهون ارهابا وانتحاريين.
واشار بابكر زيباري الى عقد شراء دروع بقيمته 114 مليون من صربيا متسائلاً عن سبب اختيار هذه الدولة وليس دولة غربية كما تم الاتفاق عليه في تجهيز الجيش العراقي.
ووجه بابكر زيباري رسالة شديدة اللهجة معززة بالمراجع القانونية اكدت ان رئاسة اركان الجيش لم تشارك في صفقات الاسلحة لانها لم تسر بسياقات صحيحة وان الاركان تنتابها الشكوك في استحصال موافقات على الاستثناء في قضايا غير ملحة.واتهمت رئاسة الاركان اطرافا كبيرة في الوزارة باقحام القيادات العليا باستحصال الموافقات في غايات غير واضحة في اشارة لمحاولات تحايل من قبل ضباط كبار في وزارة الدفاع.
واضاف بابكر زيباري في رسالته ان لجنة عقود الوزارة بدات مفاوضات شراء الاسلحة وتوقيع العقود في اذار 2007 غير انه تم اعلام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعد 3 اشهر في اشارته لاجواء غير ملائمة وتبعث على الريبة.ويضيف بابكر زيباري ان اي نسخة من العقود لم تصل الى رئاسة اركان الجيش وان الرئاسة تنفي ان يكون وزير الدفاع عرض محاضر عقود الاسلحة على مجلس الدفاع العراقي في تكذيب لاي تمويه في هذا الموضوع كما هو مثبت في رسائل لمراجع عليا وهدد بابكر زيباري بالرجوع لمحاضر جلسات مجلس الدفاع.
واستغرب رئيس الاركان محاولات تمويه رئيس الوزراء بان العقود قانونية سيما وان وزارة الدفاع لم تعلم المالكي بان رئاسة الاركان لا تعلم اي شئ عن هذه الصفقات كما انها طالبت بالاجابة عن سبب عدم ابلاغ المالكي بذلك او حتى رئيس اللجنة الاقتصادية في العراق.وحمل بابكر زيباري وزارة الدفاع مسؤولية عقد صفقة بقيمة 15 مليون دولار تقريبا لشراء متطلبات اجهزة مكافحة الشغب لا تحتاج اليها الوزارة حاليا او عقد قيمته 76 مليون دولار لشراء هاونات مستغربا اين تستخدم هذه الهاونات وان الجنود العراقيين يواجهون ارهابا وانتحاريين.
واشار بابكر زيباري الى عقد شراء دروع بقيمته 114 مليون من صربيا متسائلاً عن سبب اختيار هذه الدولة وليس دولة غربية كما تم الاتفاق عليه في تجهيز الجيش العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق