الاثنين، ١٧ آذار ٢٠٠٨

العفو الدولية: المليشيات الدينية والفساد الحكومي جعلت العراق أخطر الدول في العالم




العفو الدولية: المليشيات الدينية والفساد الحكومي جعلت العراق أخطر الدول في العالم
لندن – الشرقية: اعتبرت منظمة العفو الدولية أن العراق لا يزال يمثل واحداً من أخطر الدول في العالم مع حلول الذكرى الخامسة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وادى إلى الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقالت المنظمة في تقرير تصدره غداً الإثنين إن الهجمات والقتل الطائفي من قبل الجماعات المسلحة والتعذيب وإساءة المعاملة على يد قوات الحكومة العراقية واستمرار احتجاز آلاف المشتبهين معظمهم دون تهم أو محاكمة من قبل القوات الأمريكية والعراقية، تركت آثاراً مدمرة قادت إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين عراقي من منازلهم.
واضافت المنظمة أن ملايين الدولارات أُنفقت على الأمن، لكن اثنين من كل ثلاثة عراقيين يفتقدون إلى المياه النقية اليوم كما أن واحداً من بين كل ثلاثة عراقيين، أي ما يعادل نحو 8 ملايين شخص، يحتاجون إلى مساعدات طارئة للبقاء على قيد الحياة، في حين لقي آلاف العراقيين حتفهم
أو أُصيبوا بجروح بالغة، مشيرة إلى أن الجاليات التي كانت تعيش بإنسجام من قبل تم دفعها إلى أزمة مفتوحة.
واشار تقرير المنظمة إلى أن المدنيين تحملوا الوطأة الكبرى للغزو، وصار الكثير من النساء يواجهن خطر الميليشيات الدينية وتفاقمت ظروف المعيشة بالمقارنة مع الظروف التي كانت قائمة خلال حكم صدام حسين في حين لا يعرف أحد على وجه الدقة عدد المدنيين العراقيين الذين قُتلوا
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003.
ونوّه التقرير بأن استمرار مشكلة غياب الأمن عرقل جهود إحلال النظام، في حين اخفقت الحكومة العراقية وبشكل كبير في حماية حقوق الإنسان عندما كانت في موقع يؤهلها القيام بذلك، مع استمرار المحاكمات غير النزيهة والتي تعتمد في أحكامها على أدلة انتزعت تحت التعذيب وتم بموجبها إعدام المئات من العراقيين، مشيراً إن التنمية الإقتصادية التي شهدتها المنطقة الكردية في شمال العراق لم تكن مصحوبة بإحترام أكبر لحقوق الإنسان.
وقال مالكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن إدارة صدام حسين كانت مثلاُ لإنتهاكات حقوق الإنسان، لكن البديل لم يوقف هذه الإنتهاكات إطلاقاً، واستمرت الإعتقالات الإعتباطية والإحتجاز وممارسة التعذيب حتى في المنطقة الكردية واعتقال المعارضين السياسيين واحتجازهم دون محاكمات.
واتهم سمارت الحكومة العراقية والولايات المتحدة وحلفاءها بـ الفشل في محاسبة المسؤولين عن التجاوزات حتى عند توفر أدلة دامغة على التعذيب أمام نظرها.




ليست هناك تعليقات: