بغداد ــ كريم عبدزاير : ظهر امس الي العلن الخلاف بين الرئاسة العراقية المتكونة من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي فقد كشف مصدر مقرب من المالكي، امس رفض الحكومة تسلم علي حسن المجيد من الجيش الامريكي لتنفيذ حكم الاعدام به الذي اصدرته المحكمة الجنائية العراقية ما لم يتم تسليم وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم ونائب رئيس أركان الجيش العراقي السابق حسين رشيد اللذين رفضت الرئاسة العراقية التوقيع علي انزال عقوبة الاعدام بهما مع المجيد في قضية الانفال واعادت ملفيهما الي المحكمة. في حين توعد التيار الصدري بالتظاهر احتجاجاً علي رفض مجلس الرئاسة تمرير قانون المحافظات واعادته الي مجلس النواب.
وقال المصدر المقرب من المالكي ان الحكومة العراقية لم تقدم طلبا إلي القوات الأمريكية لتسلم المجيد حتي الآن، لأنها تعتقد أن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد مدانون في قضية واحدة "بملف واحد، وقرار حكم واحد" واتت تصريحات المصدر المقرب من المالكي بعد ساعات من ابداء الجيش الامريكي استعداده لتسليم المجيد الي الحكومة العراقية.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الحكومة " لم تتقدم، حتي الآن، بطلب إلي القوات الأمريكية من أجل تسلم علي حسن المجيد، لأنها (الحكومة) تعتقد أن قضية المدانين الثلاثة، قضية واحدة، وبملف واحد، وقرار واحد". ولم يكشف المصدر عن تفاصيل اكثر، لكنه اضاف ان الحكومة "ستطالب الجانب الامريكي بتسليم المدانين، كتحصيل حاصل". وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الامريكية في العراق قال الأربعاء، ان القوات الامريكية مستعدة لتسليم علي حسن المجيد إلي الحكومة العراقية في حال تقديمها طلبا بذلك.
وكان مجلس الرئاسة صادق الجمعة الماضي علي قرار حكم الاعدام الصادر بحق المجيد.
وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران ، بالاعدام بحق المجيد و هاشم و رشيد لإدانتهم بارتكاب جرائم ابادة، إلا أن المصادقة تمت علي تنفيذ حكم الاعدام بحق المجيد فقط نظرا لاعتراض جهات عليا عراقية بينها الرئيس العراقي جلال الطالباني علي اعدامهما باعتبارهما كانا ينفذان أوامر عسكرية صدرت اليهم.
من جانبه أوضح النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب فلاح حسن شنيشل "سوف نلجأ للاعتصام. والحكومة، والكتل السياسية، ومجلس النواب يعرفون، ويعلمون ماذا يعني اعتصام التيار الصدري".
واضاف ان اعادة قانون مجالس المحافظات الي مجلس النواب سيتسبب بأزمة سياسية.
وكان نائب الرئيس عادل عبدالمهدي رفض المصادقة علي قانون مجالس المحافظات الذي رفع الي مجلس الرئاسة بعد أن أقره مجلس النواب ضمن صفقة سياسية تضمنت اقرار قانوني الموازنة والعفو العام، مما استدعي اعادة مجلس الرئاسة القانون الي مجلس النواب، للقيام بتعديل عليه باتجاه تقييد سلطة الحكومة المركزية علي المحافظين ومجالس المحافظات.
ويعد المجلس الأعلي الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، وينتمي اليه عادل عبد المهدي من أبرز المطالبين بصلاحيات واسعة للمحافظات، خلافا لرأي التيار الصدري الذي يريد أن تبقي المحافظات مرتبطة بقوة بالحكومة المركزية.
وقد انتقدت قوي سياسية عراقية كالتيار الصدري وحزب الدعوة الاسلامية رفض مجلس الرئاسة المصادقة علي قانون مجالس المحافظات، ورأت فيه خروجا عن الاتفاق الذي مـُرر بموجبه قانونا الموازنة والعفو العام.
وسبق للتيار الصدري أن أعلن استعداده للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال المصدر المقرب من المالكي ان الحكومة العراقية لم تقدم طلبا إلي القوات الأمريكية لتسلم المجيد حتي الآن، لأنها تعتقد أن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد مدانون في قضية واحدة "بملف واحد، وقرار حكم واحد" واتت تصريحات المصدر المقرب من المالكي بعد ساعات من ابداء الجيش الامريكي استعداده لتسليم المجيد الي الحكومة العراقية.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الحكومة " لم تتقدم، حتي الآن، بطلب إلي القوات الأمريكية من أجل تسلم علي حسن المجيد، لأنها (الحكومة) تعتقد أن قضية المدانين الثلاثة، قضية واحدة، وبملف واحد، وقرار واحد". ولم يكشف المصدر عن تفاصيل اكثر، لكنه اضاف ان الحكومة "ستطالب الجانب الامريكي بتسليم المدانين، كتحصيل حاصل". وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الامريكية في العراق قال الأربعاء، ان القوات الامريكية مستعدة لتسليم علي حسن المجيد إلي الحكومة العراقية في حال تقديمها طلبا بذلك.
وكان مجلس الرئاسة صادق الجمعة الماضي علي قرار حكم الاعدام الصادر بحق المجيد.
وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران ، بالاعدام بحق المجيد و هاشم و رشيد لإدانتهم بارتكاب جرائم ابادة، إلا أن المصادقة تمت علي تنفيذ حكم الاعدام بحق المجيد فقط نظرا لاعتراض جهات عليا عراقية بينها الرئيس العراقي جلال الطالباني علي اعدامهما باعتبارهما كانا ينفذان أوامر عسكرية صدرت اليهم.
من جانبه أوضح النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب فلاح حسن شنيشل "سوف نلجأ للاعتصام. والحكومة، والكتل السياسية، ومجلس النواب يعرفون، ويعلمون ماذا يعني اعتصام التيار الصدري".
واضاف ان اعادة قانون مجالس المحافظات الي مجلس النواب سيتسبب بأزمة سياسية.
وكان نائب الرئيس عادل عبدالمهدي رفض المصادقة علي قانون مجالس المحافظات الذي رفع الي مجلس الرئاسة بعد أن أقره مجلس النواب ضمن صفقة سياسية تضمنت اقرار قانوني الموازنة والعفو العام، مما استدعي اعادة مجلس الرئاسة القانون الي مجلس النواب، للقيام بتعديل عليه باتجاه تقييد سلطة الحكومة المركزية علي المحافظين ومجالس المحافظات.
ويعد المجلس الأعلي الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، وينتمي اليه عادل عبد المهدي من أبرز المطالبين بصلاحيات واسعة للمحافظات، خلافا لرأي التيار الصدري الذي يريد أن تبقي المحافظات مرتبطة بقوة بالحكومة المركزية.
وقد انتقدت قوي سياسية عراقية كالتيار الصدري وحزب الدعوة الاسلامية رفض مجلس الرئاسة المصادقة علي قانون مجالس المحافظات، ورأت فيه خروجا عن الاتفاق الذي مـُرر بموجبه قانونا الموازنة والعفو العام.
وسبق للتيار الصدري أن أعلن استعداده للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق