بغداد - الزمان
اجلت المحكمة الجنائية العراقية جلستها المقررة امس للنظر في الاتهامات الموجهة الي حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة السابق والعميد حامد الشمري مسؤول الحماية في الوزارة المتهمين بتنفيذ عمليات قتل وخطف علي اساس طائفي وتشكيل ميلشيا تابعة لهما واستغلال ممتلكات الدولة في اعمال اجرامية بسبب عدم حضور اغلب الشهود الذين تلقوا تهديدات بالموت وسط ضغوطات من بعض اعضاء للتيار الصدري تستهدف منع اجراء المحاكمة. واعلن القاضي عبدالستار عبدالغفور الناطق باسم المحكمة ان "المحاكمة ارجئت الي الثاني من الشهر المقبل لان عددا كبيرا من الشهود لم يأتوا" مشيرا الي انه يجهل سبب غيابهم.من جانب آخر اعلن محام عسكري امريكي ان "سبعة من اصل الشهود التسعة تلقوا تهديدات بالموت". واتهم الزاملي و الشمري في قيادة قوات امن الوزارة بقتل خمسة اشخاص وخطف خمسة آخرين. واعتقل المتهمان في شباط واذار 2007. وكان مصدر قضائي افاد ان شهود عيان اكدوا خلال التحقيق ان الرجلين شكلا ميليشا كانت تقتحم المستشفيات الحكومية لخطف الجرحي والمرضي من العرب تحت تهديد الاطباء والعائلات التي تواجدت لزيارة ابنائها. وهذه المحاكمة وهي الاولي من نوعها التي تطول مسؤولين من الاحزاب الدينية التي كانت مشاركة في السلطة منذ توليها في العراق وهي تجري وسط اجراءات امنية مشددة في الجانب الشرقي من بغداد، وفقا لمصادر في الجيش الامريكي. واوضح الجيش الامريكي انه يشتبه بأن الزاملي متورط "في مقتل العديد من المسؤولين في وزارة الصحة" بينهم المدير العام لصحة محافظة ديالي (شمال شرق بغداد). كما اتهم الزاملي بالتواطؤ مع عدد كبير من عناصر جيش المهدي للعمل في الوزارة والاستعانة بسياراتها في اختطاف وقتل العرب. وردا علي المحاكمة اعلن لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ان "الاتهامات الموجهة للتيار الصدري عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، والامر ينطبق علي جميع الوزارات التي يتولي التيار مسؤوليتها".
واضاف "نرفض الاتهامات التي تحاول تشويه الخط الصدري ولا تستند الي حقائق تذكر".
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فان التحقيق الاول شمل تسعة من شهود العيان بينهم من حصل علي تاشيرة لمغادرة العراق والعيش في الولايات المتحدة لحمايته.
اجلت المحكمة الجنائية العراقية جلستها المقررة امس للنظر في الاتهامات الموجهة الي حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة السابق والعميد حامد الشمري مسؤول الحماية في الوزارة المتهمين بتنفيذ عمليات قتل وخطف علي اساس طائفي وتشكيل ميلشيا تابعة لهما واستغلال ممتلكات الدولة في اعمال اجرامية بسبب عدم حضور اغلب الشهود الذين تلقوا تهديدات بالموت وسط ضغوطات من بعض اعضاء للتيار الصدري تستهدف منع اجراء المحاكمة. واعلن القاضي عبدالستار عبدالغفور الناطق باسم المحكمة ان "المحاكمة ارجئت الي الثاني من الشهر المقبل لان عددا كبيرا من الشهود لم يأتوا" مشيرا الي انه يجهل سبب غيابهم.من جانب آخر اعلن محام عسكري امريكي ان "سبعة من اصل الشهود التسعة تلقوا تهديدات بالموت". واتهم الزاملي و الشمري في قيادة قوات امن الوزارة بقتل خمسة اشخاص وخطف خمسة آخرين. واعتقل المتهمان في شباط واذار 2007. وكان مصدر قضائي افاد ان شهود عيان اكدوا خلال التحقيق ان الرجلين شكلا ميليشا كانت تقتحم المستشفيات الحكومية لخطف الجرحي والمرضي من العرب تحت تهديد الاطباء والعائلات التي تواجدت لزيارة ابنائها. وهذه المحاكمة وهي الاولي من نوعها التي تطول مسؤولين من الاحزاب الدينية التي كانت مشاركة في السلطة منذ توليها في العراق وهي تجري وسط اجراءات امنية مشددة في الجانب الشرقي من بغداد، وفقا لمصادر في الجيش الامريكي. واوضح الجيش الامريكي انه يشتبه بأن الزاملي متورط "في مقتل العديد من المسؤولين في وزارة الصحة" بينهم المدير العام لصحة محافظة ديالي (شمال شرق بغداد). كما اتهم الزاملي بالتواطؤ مع عدد كبير من عناصر جيش المهدي للعمل في الوزارة والاستعانة بسياراتها في اختطاف وقتل العرب. وردا علي المحاكمة اعلن لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ان "الاتهامات الموجهة للتيار الصدري عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، والامر ينطبق علي جميع الوزارات التي يتولي التيار مسؤوليتها".
واضاف "نرفض الاتهامات التي تحاول تشويه الخط الصدري ولا تستند الي حقائق تذكر".
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فان التحقيق الاول شمل تسعة من شهود العيان بينهم من حصل علي تاشيرة لمغادرة العراق والعيش في الولايات المتحدة لحمايته.
